به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| انتقاد از عملکرد سامانه «124» وزارت صمت

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۷۸۴۴

با وجود اینکه وزارت صمت، سامانه «124» را در اختیار هموطنان قرار داده تا تخلفات و مشکلات صنفی را از این طریق آن، به مسئولان انتقال دهند، اما برخی مخاطبان معتقدند این سامانه عملکرد قابل قبولی ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «انتقاد و مطالبه از سامانه 124 وزارت صمت» عنوان کردند که اگرچه شماره تلفن «124» به عنوان سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار مردم قرار گرفته تا از طریق این شماره هموطنان شکایات و تخلفات صنفی را ثبت کنند، اما متاسفانه عملکرد این سامانه قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کاربران عنوان کرده‌اند که بار‌ها برای اعلام یک گزارش تخلف با این سامانه تماس گرفته اند، اما قبل از اینکه نوبت در پشت خط به آنها برسد، ارتباط قطع شده یا در حین صحبت با اپراتور و ارائه گزارش تماس قطع شده است، لذا در مواقع زیادی اصلا موفق به ثبت گزارش خود نشده اند تا منتظر پیگیری و نتیجه آن بمانند. 

به گزارش فارس این وضعیت در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بطور مداوم گزارش‌هایی از عملکرد مثبت این سامانه منتشر می‌کند. 

گفتنی است براساس اعلام وزارت صمت، هموطنان می توانند از طریق تماس با شماره 124 در سراسر کشور و یا مراجعه به درگاه اینترنتی www.124.ir از خدمات پاسخگویی یکپارچه بهره‌مند شوند.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی حوزه ستادی، حوزه سازمان های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در 31 استان کشور و جنوب کرمان مستقر هستند تقسیم می شود با توجه به گستردگی وظایف محول شده به وزارت صمت، علاوه بر ارائه خدمات عمومی از طریق بخش های ستادی که  عمدتاً مسئولیت سیاست‌گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان ذینفعان در سه بخش صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارند، واحدهای تابعه و حوزه سازمان های استانی نسبت به ارائه خدمات اختصاصی و صدور مجوز  برای کسب و کارهای مردمی در هریک از  بخش‌های فوق الذکر اقدام می‌کنند. 

با توجه به موارد فوق و تنوع خدمات قابل ارائه به مردم از ابتدای آبان ماه سال 1400 با دستور وزیر صنعت،معدن وتجارت سامانه پاسخگویی وزارت صمت با هدف ارائه خدمات با کیفیت و پر سرعت به مردم ، همسو سازی مناسب تر فرآیندهای کسب و کار با نیازهای شهروندان و دریافت بازخورد از ذینفعان و در دسترس قراردادن اطلاع صحیح و بروز از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین عملکردی بدون نیاز به داشتن دانش و تخصص خاص ساماندهی و در دسترس ذینفعان و شهروندان  قرار گرفته است .

بنابراین عموم مردم می توانند با اتصال به آدرس اینترنتی www.124.ir  و ورود به سامانه پاسخگویی بدون محدودیت و واسطه از آخرین وضعیت قیمت کالا وخدمات ، وضعیت ثبت و پیگیری شکایات های صنفی و غیر صنفی ، وضعیت کسب وکار مورد درخواست خود آگاه شوند.

براساس اعلام وزارت صمت،  بلافاصله پس از ورود ، ثبت و تکمیل فرم برخط درخواست خدمت و یا شکایت ، سامانه به صورت خودکار کد رهگیری خدمت مورد نیاز را به شماره موبایل اعلام شده متقاضی پیامک می شود و متقاضی می توانند با دردست داشتن کد رهگیری خدمت و  یا شکایت مراحل انجام کار خود را تا مرحله پایانی پیگیری کند اما برخلاف ادعای مطرح شده و براساس پویشی که در سامانه «فارس من» خبرگزاری ثبت شده است برخی از هموطنان از عملکرد این سامانه رضایت ندارند که لازم است مسئولان در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و مشکلات در این ارتباط را حل کنند. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن